تل أبيب - ميلاد - أفادت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية اليوم الاثنين بأن إسرائيل تنفّذ عملية "نقل تعبئة" في الضفة الغربية.
وفقًا للمنظمة، تقوم إسرائيل بجهود لإعاقة حياة سكان المستوطنات الذين يسكنون في المناطق التي ترغب في الاستيلاء عليها، بهدف دفعهم لترك منازلهم وأراضيهم.
تشمل هذه الممارسات طرد الرعاة من حقولهم، والاعتداءات الجسدية على السكان، واقتحام منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، وحرق الممتلكات، وترويع الأغنام وتدمير المحاصيل، والسرقات، وإغلاق الطرق، وتخريب خزانات المياه. جميع هذه الأعمال أصبحت جزءًا من الروتين اليومي للعديد من التجمعات الفلسطينية وتسببت في تأثيرات سلبية كبيرة.
ويشير التقرير إلى أن هذا العنف يُمارَس تحت دعم وتشجيع من قِبَل السلطات الإسرائيلية، وبمعزل عنها، وبمرور الوقت وتفاقم هذه الأحداث، ونظرًا لعدم وجود حماية فعالة لهذه التجمعات وعدم توفر أي خيار آخر، اضطُرَّت مجموعة من التجمعات الفلسطينية، على الأقل ستًا منها، خلال العامين الماضيين إلى مغادرة منازلها، وما زالت عدة عشرات من التجمعات الأخرى مهددة بخطر التهجير الفوري.
تتضمن هذه السياسة مسارين رئيسيين: الأول يتمثل في تنفيذ أوامر عسكرية بالتنسيق مع المستشارين القانونيين والقرارات الصادرة عن المحكمة العليا بهدف طرد الفلسطينيين من أراضيهم. أما الثاني، فهو الممارسات العنيفة التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين، والتي تتم بمشاركة وتسهيل من قبل كل الجهات المعنية والأذرع الحكومية والأمنية في دولة الاحتلال، مما يزيد من تصعيد العنف والتوتر في تلك المناطق.
وتشدّد "بتسيلم" في تقريرها، على أنّ أعضاء الحكومة الحاليّة، الذين سبق لبعضهم أن قادوا أعمال العنف على الأرض، يشجّعون هذا العنف ويعزّزونه. "فهم يشيدون بالمستوطنين العنيفين ويتصرّفون بطريقة تمحو حتّى أيّ مظهر صورّي لجهاز إنفاذ القانون الفعّال".
وأكملت مشيرة إلى أن هذه السياسة تتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية، وبموجب القانون الدولي والالتزامات التي قبلتها إسرائيل، فإنه يُمنع بشدة – بغض النظر عن الظروف – طرد سكان المناطق المحتلة من منازلهم، وبالتالي، فإن إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب بناءً على هذا السلوك الغير قانوني.
وتختم المنظمة: "حقيقة أنّ الجنود لا يأتون إلى منازلهم ويطردونهم بأيديهم لا يقلّل من مسؤوليّة الدولة عن هذه الأفعال، ويكفي أنّ إسرائيل تخلق بيئة قسريّة ولا تترك لهم أيّ خيار آخر".
