رام الله-ميلاد- يتواصل مقاطعة (70) معتقلا إدارياً سجون الاحتلال لمحاكمهم في إطار مواجهة الاعتقال الإداري الممنهج، حيث يرفضون التحقيق في محاكم الاحتلال العسكرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد سلطات الاحتلال من جريمة الاعتقال الإداري، التي أسفرت عن اعتقال المئات من أبناء الشعب الفلسطيني تحت ذريعة وجود "ملف سري". وبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200، مما يعتبر الرقم الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

وأوضح نادي الأسير أن العديد من المعتقلين الذين يمتنعون عن المثول أمام المحاكم هم أسرى سابقون قضوا فترات طويلة في سجون الاحتلال وتعرضوا للاعتقال الإداري بشكل رئيسي. وأشار النادي إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من استراتيجية النضال التي اتبعها المعتقلون الإداريون لمواجهة هذه الجريمة الممنهجة.

إلى جانب ذلك، يواصل أربعة معتقلين إداريين إضرابهم عن الطعام، بينهم ثلاثة رهن الاعتقال الإداري، ويستمر الأسير ماهر الأخرس في التحقيق.

ويرى نادي الأسير أن محاكم الاحتلال تؤكد مكانتها كأداة أساسية في تنفيذ هذه الجريمة، حيث تقوم بجلسات محاكمات صورية تخدم نظام الفصل العنصري القائم. ولذا، يدعو النادي إلى إعادة تقييم التعاطي مع هذا الجهاز القضائي وبصفة خاصة في قضايا الاعتقال الإداري.

وتأتي هذه الجهود في ظل تصاعد الجريمة الممنهجة للاعتقال الإداري، حيث أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 2200 أمر اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري 2023. ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 1200، بما فيهم 21 طفلاً وثلاثة أسيرات.

ويعود تاريخ نضال المعتقلين الفلسطينيين ضد سياسة الاعتقال الإداري إلى العام 1997، وتشمل استراتيجيتهم إضرابات فردية وجماعية، وتقديم مقاطعة شاملة للجهاز القضائي للتصدي لهذه الجريمة الممنهجة.