رام الله-ميلاد- أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، اليوم الثلاثاء، تقريراً مفصلاً، يتحدث من خلاله عن حركة التعيينات العليا التي نفذتها السلطة الوطنية الفلسطينية، خلال عام 2022.

وبحسب التقرير الذي أصدره ائتلاف أمان، فإن السلطة تحاول من خلال حركة التعيينات، فرض سيطرتها على مراكز القرار في مؤسسات الدولة، والتي تشمل الشأن المدني والأمني والمالي والقضائي والتشريع.

وأكد تقرير أمان، أن حركة التعيينات العليا التي نفذتها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية عام 2022، شملت مناصب رؤساء جامعات حكومية، ووكلاء وزارات، وقضاة، ومدراء عامين، مشيراً إلى أنه تم نشر هذه التعيينات في  الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" في ذات السنة.

وأوضح أن حركة التعيينات التي قامت بها السلطة في عام 2022، بلغ عددها 70 تعيينا، منها 35 في الفئات العليا، و17 ترقية للفئات العليا، و14 نقلاً للفئات العليا، وأربعة قرارات تمديد للفئات العليا.

وأشار تقرير أمان، إلى أن حركة التعيينات لم تستند الى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والجدارة بين المواطنين، وبدون توضيح شروط شغل هذه الوظائف، مبيناً أن السلطة ممدت كذلك لبعض الموظفين رغم تجاوزهم السن القانوني للتقاعد، وشملوا سفراء، وقادة أجهزة أمنية مثل مدير عام الشرطة، ووكلاء وزارات مثل وزارة الحكم المحلي ووزارة الداخلية، ورئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس ديوان الرئاسة.

وأوضح التقرير، أن السلطة هدفت من وراء التمديد لبعض الموظين، هو الإبقاء على الموالين لدها في المناصب العليا، بعيدا عن المصلحة العامة.

وفي السياق ذاته، أكد مقياس النزاهة أنه من خلال حركة التعيينات اللاقانونية والتي تستند إلى نظام المحسوبيات، فإن مخاطر أو فرص الفساد لا زالت محتملة، لافتا إلى أن نظام النزاهة في قطاع الأمن يحتاج الى المزيد من الخطوات لاستكمال شروط متطلبات بناء نظام النزاهة الفعال في هذا القطاع.

وأكد مقياس النزاهة، في دراسة أجراها، ان احتمالية وقوع الفساد في قطاع المرور، تتفاوت ما بين المستوط والقوي، أما الفساد المبني على النوع الاجتماعي فهو عالٍ، لافتا إلى أن غياب الأدلة الإجرائية الموحدة لإدارة المباحث العامة، فالعاملون غير مسلحين بوثيقة تتضمن إجراءات عمل يمكن الاسترشاد بها والاستنارة بمضامينها.

كما رصدت الدراسة التي أدراها مقياس النزاهة، وجود غرف توقيف  تتعدى فيها مدة التوقيف أكثر من 24 ساعةٍ وأنهم قد يضطرون للمبيت فيها، مشددة على ضرورة تقييد غرف التوقيف وحصر استخدامها في التحفظ المؤقت.

وتستولي أجهزة السلطة على نصيب الأسد من الموازنة العامة الفلسطينية، إذ وصلت خلال العام الجاري إلى 16 %، من قيمة الموازنة العامة البالغة 16 مليار شيكل.