logo

جهات فصائلية ورسمية تعقبان

ما تداعيات قرار أونروا بقطع المساعدات النقدية عن 200 ألف فلسطيني؟

28/05/2023 الساعة 01:28 م
أونروا

غزة-ميلاد- أثارت تصريحات منسق الأمم المتحدة تور وينسلاند المتعلقة بقرار أونروا وقف المساعدات النقدية عن حوالي 200 ألف فلسطيني الأسبوع المقبل، مخاوف المواطنين الفلسطينيين، الذي ينتظرون هذه المساعدات بفارغ الصبر.

وحذرت جهات فلسطينية فصائلة ورسمية من قرار برنامج الغذاء العالمي بوقف المساعدات عن الأسر المستفيدة، مؤكدة أن هذا القرار سيزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

المشكلات الاقتصادية والاجتماعية

دائرة اللاجئين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أعربت في بيان لها، عن قلقها من معلومات وصلت لمسؤولي أونروا  بأن دولا هامة ستخفض مساهماتها المالية للعام 2023 بنسب كبيرة، ما يشكل خطرا على كافة برامج أونروا العادية والطارئة، ويزيد من حدة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يئن اللاجئون تحت وطأتها ، داعية الى الاستعداد لعام مالي صعب والى تحركات شعبية مطلبية رفضا لسياسة الابتزاز التي يتعرض لها اللاجئون ووكالة الغوث في آن واحد.

واعتبرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية ان تخفيض بعض الدول المانحة لمساهماتها المالية ترافق مع ضغط من قبل اللاجئين على خدمات أونروا الصحية والتعليمية والاغاثية وفي كافة التجمعات: على سبيل المثال بلغت الاستشارات الطبية عام 2022 ثمانية ملايين استشارة، بزيادة نسبتها اكثر من 12 بالمائة عن عام 2021، وهذا ما ينطبق على القطاعات الاخرى. كما تزامن ايضا مع تخفيض وقطع بعض مؤسسات الامم المتحدة لمساعداتها المقدمة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين: (برنامج الغذاء العالمي اعلن مؤخرا قطع مساعداته عن نحو 200 الف فلسطيني)، ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول توقيت وتزامن تخفيض التمويل..

وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية: رغم ان موازنة العام 2023 والبالغة 1.6 مليار دولار، لم تراع احتياجات اللاجئين ولا الاوضاع الطارئة في مناطق عملياتها، الا ان دولا مانحة هامة واساسية، تعجز عن الايفاء بالحد الادنى من التزاماتها المالية والاخلاقية والانسانية، ما يتطلب من الدول العربية، خاصة المضيفة منها الى الاسراع في بلورة موقف وتحرك مشترك تجاه الدول الاوروبية التي ستخفض مساهماتها، بذريعة توجيه الدعم الى مناطق اخرى، وتجاه الدول العربية التي خفضت مساهماتها المالية بنسبة تصل الى نحو 90 بالمائة ودعوتها لاستئناف تمويل موازنة أونروا .. واشراك الامم المتحدة في جهود حشد التمويل تحسبا من تداعيات سلبية محتملة..

وختمت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بوضع هذه المستجدات وتحذيرات مسؤولي أونروا امام كافة مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية لجهة وصول محاولات نزع الشرعية عن وكالة الغوث الى مستويات متقدمة، بعد نجاح الضغوط على عدد واسع الدول التي استجابت للمطالب الاسرائيلية والامريكية، في الوقت الذي تغرق فيه الفصائل اما بصراعات وانقسامات سياسية او برهانات على تدخلات خارجية من دول تشن حربا اقتصادية على اللاجئين الفلسطينيين لدفعهم للقبول بحلول تصفوية لقضيتهم، وهذا ما يتطلب ضرورة ادراك ووعي حجم المخاطر المحدقة باللاجئين وقضيتهم واتخاذ سياسات وحدوية توحد الشعب بشكل عام واللاجئين بشكل خاص وتدعم تحركاتهم الشعبية في دفاعهم عن مصالحهم الوطنية والاجتماعية.

التنفيذية تشكل لجنة تواصل مع أونروا

بدورها، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماع عقدته مساء أمس السبت، أنها تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أوضاع الشعب الفلسطيني في المخيمات، وأنها ستتابع الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث "أونروا ".

وأعلنت اللجنة، أنه تواصل العمل مع اللجان الشعبية، ولجان الخدمات، واتحاد العاملين في (أونروا) لمعالجة تداعيات الأزمة الحالية مع إدارة (أونروا) وكذلك مستقبل (أونروا) في ظل الظروف والتهديدات بتقليص التمويل عنها.

وأكدت اللجنة، أنها شكلت لجنة من بين اعضائها لرفع مستوى الحوار مع المفوض العام للأنروا السيد فليب لازاريني ، ووجهت له رسالة بهذه الخصوص لمعالجة كافة القضايا التي تخص مستقبل عمل (أونروا ) والاحتجاجات المستمرة منذ حوالي ثلاثة اشهر وانعكاس ذلك على الخدمات بالمخيمات والوضع المعيشي فيها .

وكان منسق الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، قد أعلن مساء الأربعاء الماضي، أن برنامج الغذاء العالمية سيوقف المساعدات النقدية عن حوالي 200 ألف فلسطيني الأسبوع المقبل".

وقال: "بدون تمويل جديد، سيوقف برنامج الغذاء العالمي المساعدات النقدية لحوالي 200،000 فلسطيني الأسبوع الجاري ولن يكون لدى أونروا الموارد اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية في شهر سبتمبر المقبل".

وأضاف وينسلاند: "إنني منزعج بشكل خاص من أزمة التمويل التي تواجه وكالات الأمم المتحدة التي تدعم الخدمات الأساسية والدعم الاجتماعي، بما في ذلك المساعدات الغذائية الطارئة للفلسطينيين".

وأوضح أن هذه القضايا تأتي جنبا الى جنب مع التحديات المالية الحالية التي تواجه السلطة الفلسطينية وتراجع دعم المانحين بشكل عام ، داعياً الدول الأعضاء للبحث الفوري عن طرق لزيادة دعمها للفلسطينيين بما في ذلك تمويل أونروا وبرنامج الأغذية العالمي والتي بدونها سنواجه تحديات إنسانية خطيرة وربما أمنية.

وأكد وينسلاند أن الأولوية العاجلة هي دعم الخطوات لدعم السلطة الفلسطينية والحفاظ على الخدمات الحيوية للشعب الفلسطيني ، مطالبا بتنفيذ هذه الخطوات بطريقة تشجع الأطراف على التعامل مع بعضها البعض بما في ذلك القضايا السياسية والأساسية.

وقال: "هذا يتطلب جهودا أكبر من قبل القادة الإسرائيليين والفلسطينيين ، إلى جانب زيادة الدعم والاهتمام من المجتمع الدولي".

وأضاف وينسلاند: "يجب علينا اتخاذ إجراءات، ليس فقط لضمان الرفاه والحكم الفلسطيني، ولكن كجزء لا يتجزأ من إنهاء الاحتلال وإعادة الأفق السياسي نحو حل الدولتين القابل للحياة ، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة".

ودعا جميع الأطراف الى وقف الإجراءات الأحادية الجانب والتحريضية التي تقوض آفاق السلام والتصدي للتحديات المالية والمؤسسية الحادة التي تواجه السلطة الفلسطينية.

وأوضح وينسلاند أن الأمم المتحدة حشدت في الأسابيع الأخيرة مع شركاء إقليميين ودوليين لإنهاء جولة القتال بين الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة وإسرائيل، مؤكداً أن مثل هذه الجهود ضرورية لإنقاذ حياة الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال: "يجب علينا أيضًا أن نبقي القضايا الأساسية في المقدمة لتهيئة الظروف لسلام دائم".

التحدث باسم وكالة أونروا في قطاع غزة، عدنان أبو حسنة، قال بدوره : "إن هناك بعض الدول أبلغتنا بتقليص مساعداتها المالية بنسبة كبيرة ولا نريد ذكر أسمها وهذا تطور سلبي جدا".

وأشار أبو حسنة إلى وجود تجدد للاتصالات والعلاقات مع المانحين العرب في ظل احتياجات اللاجئين المتزايدة وارتفاع عددهم.

وتطرق إلى مؤتمر اللجنة الاستشارية الذي سيعقد في العاصمة اللبنانية بيروت الشهر المقبل، مؤكدا أنه مهم للغاية في ظل حضور المناحين والدول المضيفة، مبينا أن (أونروا ) تفكر بدعوة اتحادات الموظفين لهذا المؤتمر.

وأوضح أن العجز المالي الذي تعاني من الوكالة الدولية كبير جدا ومقلق.

وتابع: "إن المؤتمرات القادمة سواء اللجنة الاستشارية أو مؤتمر التعهدات في نيويورك سيتم خلالها طرح هذه القضايا، في ظل تأييد سياسي حاسم وتجديد التفويض لمدة ثلاثة سنوات ولكن على الأرض هناك تراجع في التبرعات والدعم".

عاجل