غزة- ميلاد- أكدت النيابة العامة في غزة، مساء الخميس، على وجوب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق أصحاب نقاط تعبئة الغاز العشوائية، حسب الأصول؛ دَرءاً للمفاسد، وحِفظاً لأرواح المواطنين، وسلامة أمن المجتمع وطمأنينته.
عقد المكتب الفني في النيابة العامة، متمثّل برئيسه المستشار صلاح الدريوي، وبحضور مدير نيابة غزة الجزئية - الدائرة الثالثة المستشار محمد صالح، ومدير نيابة الشمال الجزئية المستشار علاء الدين الجدبة، ومدير نيابة الوسطى الجزئية المستشارياسر المدهون، ووكيل نيابة غزة الجزئية - الدائرة الثالثة أ. سعيد البربار، والمساعد القانوني في المكتب الفني أ. هشام الجدبة، اجتماعاً مع رئيس محكمة صلح غزة المستشاربشير الحرتاني، ومدير عام الهيئة العامة للبترول أ. إياد الشوربجي، ومدير دائرة الأمن والسلامة في الدفاع المدني د. محمد المغير، ورئيس قلم المتابعة القانونية في الدفاع المدني أ. عز الدين كنفوش، ومدير دائرة المتابعة والتفتيش أ. كمال أبو شنب، ومدير دائرة التراخيص م. حسن أبو عفش؛ بشأن التباحث حول نقاط تعبئة الغاز العشوائية بشكل عام، وآليات القضاء على هذه الظاهرة التي تُزعزع أمن وسلامة المجتمع.
وخلال الاجتماع، الذي عقد مع مجموعة من الشخصيات المجتمعة بشأن التباحث حول نقاط تعبئة الغاز العشوائية بشكل عام، وآليات القضاء على هذه الظاهرة التي تُزعزع أمن وسلامة المجتمع، ثمّن المستشار الدريوي دور جميع شركاء العدالة البارز وجهودهم الحثيثة في مكافحة ظاهرة انتشار نقاط بيع الغاز العشوائية
وأكد الدريوي أن هذا الاجتماع أتى بناءً على تكليف مباشر من النائب العام ولجنة متابعة العمل الحكومي؛ لإعداد رؤية قانونية إجرائية مشتركة، ودراسة ما يسمح به القانون؛ للتشديد في محاربة ظاهرة نقاط تعبئة الغاز العشوائية؛ كَونها ظاهرة تشكّل خطراً على المجتمع لانتشارها بين الأحياء السكنية.
وأجمع المجتمِعون على ضرورة التشدد بالإجراءات والسياسات العقابية بحق أصحاب نقاط تعبئة الغاز العشوائية
