تل أبيب-ميلاد- تناقش اللجنة الوزارية في الحكومة الإسرائيلية للتشريع، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون من شأنه أن يحدّ من إمكانية حصول منظّمات المجتمع المدني ومنظمات غير ربحيّة على تبرّعات من حكومات أجنبيّة، بزعم "تقليص مشاركة الكيانات السياسية الأجنبية" بالسياسة الإسرائيلية؛ الأمر الذي لقي معارضة أميركية.

وقدّم مشروع القانون الذي من المقرَّر أن يُصوَّت عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد المقبل، عضو (كنيست) أريئيل كيلنر من حزب "ليكود"، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

ووفقًا لمشروع القانون، لن يتم الاعتراف بجمعية أو منظمة تتلقى تبرعات من حكومة أجنبية، كمؤسسة عامّة، أو كمؤسسة غير ربحية.

كما ستخضع الجمعيات والمنظمات التي تستفيد من تبرعات من قبل حكومات أجنبية، لضريبة بنسبة 65% على دخلها، ولن يحقّ لمانحيها الحصول على ائتمان ضريبيّ كذلك، وفقًا لمشروع القانون.

وبحسب التفسير الوارد في مشروع القانون المقتَرَح، فإن الغرض منه؛ "تقليص مشاركة الكيانات السياسية الأجنبية في الديمقراطية الإسرائيلية من خلال الضرائب، والتي يتم تنفيذها من خلال الدعم المالي للجمعيات والمنظمات غير الربحية، التي تشمل أنشطتها التدخّل في القضايا القانونية في إسرائيل، وفي النشاط السياسي، وفي سياسة الحكومة الإسرائيلية وفي الرأي العامّ".

كما كُتب في مقترح مشروع القانون، أن "تدخُّل الكيانات السياسية الأجنبية في دفع مسارات قضائية ذات خصائص سياسية، لإغراق المحاكم (في إسرائيل)، في تأثير مباشر على الخطاب العام، وفي محاولة لتغيير سياسات الحكومة الإسرائيلية؛ يشكل انتهاكًا للخصائص الأساسية لدولة إسرائيل المستقلّة، وكذلك انتهاكًا لسيادة مواطنيها".

وفي حين أشارت صحيفة (هأرتس) عبر موقعها الإلكترونيّ إلى أنه "تم وضع مشاريع قوانين مماثلة على طاولة (كنيست) في الماضي"، دون أن يتمّ الدفع نحو المصادقة عليها.

ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون الحاليّ جزء من الاتفاقات مع حزب "عوتسما يهوديت" الذي يترأسه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

كما وأشارت إلى أن الاتفاقات الائتلافية المبرمة مع بن غفير، تنصّ على أن تتمّ المصادقة على القانون، في غضون 180 يومًا من تشكيل الحكومة.

ويُتوقّع أن تكون منظّمات حقوق الإنسان التي تعتمد على التبرعات المذكورة، المتضرّر الأكبر، بسبب قلة التبرعات التي تصل إليها من مصادر إسرائيليّة.

كما قد تتأثر المؤسسات الأكاديمية، والمستشفيات، أيضًا بالقانون، إن تمت المصادقة عليه.

وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مشروع القانون، و"أبلغت إسرائيل في عدة قنوات، بشأن معارضة الإدارة لمشروع القانون"، وفق (هأرتس). كما أبدت فرنسا معارضتها لهذه الخطوة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الأربعاء، إن المجتمع المدنيّ، يجب أن "يتمتع بمجال للعمل والفرصة لتعبئة الموارد من جميع أنحاء العالم".

وعلى الرغم من أنه طلب عدم "التكهن" في ما يتعلق بمشروع قانون لم يصادَق عليه بعد ، إلا أنه أكد أن "الولايات المتحدة تدعم بشكل عام الدور المركزي للمنظمات غير الربحية في المجتمع المدني".

وأضاف أن الإدارة الأميركية تؤمن "بضرورة المنظمات غير الهادفة للربح من أجل الديمقراطية، والحكومة الإسرائيلية التي تدافع عن مبادئ الشفافية".