كتب: محمد جودة - رئيس التحرير
ليس كل شيء يلمع بالضرورة ذهبا.. والتفكير بالربح السريع وبناء احلام كاذبة في الغنى يقود الى كوارث للشخص ولأسرته هو في غنى عنها خاصة ان هذه الاحلام قد تقوده الى شركات وشبكات تنسج خيوطها حول هذا الشخص لتمتص كل ما يملك وترميه على قارعة الطريق دون رحمة .
ففي ظل تفاقم حالات الاحتيال والنصب المالي في قطاع غزة ، سواء بالطريقة الهرمية أو الشبكية، فكلاهما يهدف للإيقاع والتغرير بالأشخاص الذين يطمعون في الحصول على نقود كثيرة بلا تعب او جهد وبأقل سرعة.
شركات تقوم بإيهام المواطنين بكل اساليب الاغراء التي يتفننون بها للإيقاع بهم، انها ليست نصائح نكتبها بل حقائق وقعت في غزة ، وانجر وراء شركات النصب والاحتيال الكثيرون وتبخرت اموالهم واحلامهم في لحظات عندما كشفت إدارة مكافحة جرائم الأموال والنيابة العامة الاعيبهم ووضعت يدها على عدد من هؤلاء الاشخاص وعلى شركاتهم ، علي أمل أن تعيد اموال الناس البسطاء ومعاقبة هؤلاء المحتالين والمخادعين.
إن تزايد جرائم الاحتيال من قبل شركات وشبكات النصب في الآونة الأخيرة ، واشتكاء عدد كبير من المواطنين نتيجة تعرضهم لجرائم النصب ، يتطلب من الجهات الرسمية والحقوقية اتخاذ إجراءات وخطوات احترازية وعملية لصالح المواطن الفلسطيني وحمايته من هذه الشركات المحتالة ومحاسبة الجناة علي افعالهم بحق المجني عليهم وفق القانون ، ولابد علي الجهات الحكومية أن تتحري الدقة في المعلومات والاستعلام عن أصحاب هذه الشركات والقائمين عليها قبل منحهم التراخيص اللازمة لفتح مثل هذه الشركات ، التي باتت تشكل ناقوس خطر في الاستيلاء جيب المواطن الفلسطيني وإفقاده الثقة وعدم الشعور بالأمان.
خلاصة فإن الافتقار للقيم الأخلاقية لدي بعض الأشخاص وأصحاب الشركات ببساطة سبباً أساسيا في منعهم من ارتكاب مثل هذا الفعل، ولا يرون فيه حرج، وبالتالي يفعلون ذلك بغير تردد، ودون أي اعتبار لمعاناة المواطنين البسطاء الذين يحاولون الهرب من واقعهم المرير المعاش.
