كتب:محمد  جودة - رئيس التحرير

يبدو أن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال التي تعد الأكثر تطرفًا في تاريخ الكيان الاسرائيلي المزعوم ، لا يرغب بأن تنتهي ولايته إلا وأن يُشعل بيديه كل خيوط التوتر داخل الأراضي الفلسطينية، لضمان كسب الأصوات وبقائه على كرسي رئاسة الحكومة التي تترنح يومًا بعد يوم.

نتنياهو الذي لا يملك إلا أوراق التصعيد السياسي والعسكري، وترحيل الأزمات الداخلية في اسرائيل  ، يجتهد لإتخاذ خطوات غبية وخطيرة لإرضاء وكسب الوزراء المتطرفين كايتمار بن غفير وسموتريتش للحصول علي بعض التأييد الذي يمكنه من استمرار هذه الحكومة حفاظا علي البقاء في السلطة حتي وان كان ضعيفاً.

إن ما نشده في الواقع ليس أقل خطورة من القرارات التي تصدر عن حكومة المتطرفين داخل الغرف المغلقة، فجميعها تؤدي إلى طريق واحد ، مفاده أن نتنياهو يريد القتل والدمار والحرب، حتى وان كان ذلك على حساب غضب الحليف الأكبر لاسرائيل وهي الإدارة الأمريكية.

الحكومة الاسرائيلية اتخذت في الايام القليلة الماضية قرارات خطيرة وتصعيدية رداً علي سلسلة العمليات البطولية النوعية التي شهدتها مدينة القدس المحتلة، وكان أخرها عملية الدهس التي أدت لمقتل 3 إسرائيليين واستشهاد المنفذ، فأعلنت اسرائيل علي إثر ذلك تحويل 9 بؤر استيطانية إلى مستوطنات معترف بها وإمدادها بالبنى التحتية، والمسارعة في انعقاد مجلس البناء الأعلى للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، كذلك توسيع الحملة الأمنية شرقي مدينة القدس تجاه المقدسيين وتكثيف حملات المداهمة في أحياء مدينة القدس رداً علي سلسلة العمليات الفلسطينية الأخيرة .

هذا التصعيد الخطير للحكومة الفاشية في اسرائيل أثار غضب السلطة الفلسطينية، التي عبرت عن استيائها لقرارات حكومة نتنياهو ، معلنة أنها ستدرس سبل الرد علي هذه السياسة التصعيدية والخطيرة ، والتي وصفتها بالحرب المفتوحة علي الشعب الفلسطيني ، مطالبة بتدخل دولي فوري لإجبار الاحتلال للتوقف عن عدوانه واجراءاته التصعيدية .

لكن يبدو في الحقيقة أن هناك في قيادة السلطة الفلسطينية من لا يقرأ المشهد جيدا ولازال يتمسك بالمسار السلمي وامكانية الحوار مع حكومة الاحتلال الحالية ، و التي من الواضح جدا في تركيبتها أن هناك أصحاب أجندة يرون أن الفوضى وعدم الاستقرار هي فرصة للترويج لسياسة تتضمن عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات، وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وإخراج السلطة الفلسطينية من المنطقة ج، وإخلاء الخان الأحمر، حيث تتماشى هذه الإجراءات مع خطوط سياسة حكومة نتنياهو التي تمت صياغتها في اتفاقيات الائتلاف.

إن تنفيذ هذه الإجراءات يشكل تغييرا في الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه الساحة الفلسطينية، تتمحور حول، إضعاف السلطة الفلسطينية والاستعداد لتفككها بدلا من الحفاظ عليها وتعزيزها ككيان مسيطر ومستقر ، ومسؤولة عن احتياجات السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ولا شك ان أي تحركات "متطرفة" من جانب الاحتلال، قد تؤدي إلى اندلاع انتفاضة شعبية واسعة النطاق، و تسارع وتيرة إضعاف السلطة الفلسطينية، و ازدياد عملية تفككها وفقدانها للسيطرة، الأمر الذي لم يعد يهم الفلسطينيين كثيرا بقدر ما بات يهمهم ويتنامي لديهم روح المقاومة والعمل القدائي ضد هذا الكيان الهمجي والعدواني .

لقد باتت عوامل ضعف السلطة الفلسطينية كثيرة ولم يعد أمامها إلا خيار المواجهة مع دولة الاحتلال وحكومتها المتطرفة ، فالسلطة ليس لها موطيء قدم في القدس وفقدت السيطرة في نابلس وجنين ، ولم يعد هناك أي أفق سياسي يمكن الحديث عنه ، إضافة لفقدان الشرعية لقيادتها في الشارع الفلسطيني حسب استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا ، مرورا بالأزمة الاقتصادية وانخفاض الدخل من التبرعات الخارجية وتحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

لذلك أعتقد أنه مع اقتراب منتصف شهر آذار، شهر رمضان، يتعين على حكومة الاحتلال إما أن تتبنى سياسة مسؤولة هدفها تهدئة المنطقة وعدم تأجيجها وتجنب التحركات المتطرفة، أو أن تستعد لما سيترتب علي هذه السياسة المتطرفة من تفجير للأوضاع والتصعيد في المسجد الأقصى والاحتكاكات في القدس ومدن الضفة الغربية وربما يجر ذلك قطاع غزة للدخول علي خط المواجهة .